الأخبار

وزراء المياه والطاقة والكهرباء لدول حوض النيل الشرقي يجتمعون بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية في 16 فبراير 2005— استضافت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم 15 فبراير، ثالث أيام اجتماعات وزراء الموارد المائية والطاقة لدول حوض النيل الشرقي (مصر- السودان- أثيوبيا) التي تعقد في الفترة من 13 حتى 19 فبراير. شارك في الاجتماع الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والمصادر المائية المصري، والدكتور أحمد المغربي وزير السياحة المصري، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري، والسيد شيفراو جارسو وزير الموارد المائية الأثيوبي، والسيد هيل اسيجيد وزير التخطيط والبنية التحتية الأثيوبي، والسيد جوزيف دونج وزير الكهرباء السوداني، كما حضر الاجتماع كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، والسيد محافظ الإسكندرية اللواء عبد السلام المحجوب، والدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية.

ولقد أبدى الوزراء سعادتهم لاحتضان المكتبة جزء من اجتماعات المشروع العملاق والضخم للشراكة بين دول حوض النيل الشرقي، مشيرين إلى أن هذا التجمع يعد خطوة هامة في اتجاه تجميع الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة لشعوب الدول الثلاث، من خلال الاستغلال الأمثل لمصادر مياه حوض النيل، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول الأفريقية لديها مصادر طاقة مائية هائلة يمكن أن تغطي احتياجات القارة وتصدير الفائض إلى أوروبا من خلال شبكات الربط الكهربائي.

وأعرب الدكتور أحمد أبو زيد خلال الاجتماع عن سعادته وفخره بالانجازات الناجمة عن هذا التعاون بين الدول الثلاث المجتمعة خلال السنوات القليلة الماضية تحت مظلة مبادرة حوض نهر وأشار إلى الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لتحقيق رؤية مشتركة ومنفعة عامة لجميع الدول، كما أشار إلى أن الحوض الشرقي لنهر النيل لديه فرص كثيرة لم يتم استكشافها بعد وطاقات غير مستغلة لتحسين وضع الشعوب محل الاجتماع، وتمتد هذه الطاقات لمشروعات خاصة بالموارد المائية والطاقة والسياحة والملاحة وغيرها. واختتم كلمته بأن الدول المشاركة في الاجتماع ستعطي أقصى جهودها لدعم نجاح الرؤية والمشروعات المشتركة بينها.

كما أشار كل من وزراء أثيوبيا، والوزير السوداني خلال الاجتماع إلى أن الشراكة بين الدول الثلاث ستزيد الطاقة المائية في البلاد وستمد المناطق الريفية بالكهرباء الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الدخل وزيادة فرص العمل للمجتمعات، وأكدوا أن مبادرة حوض النيل تمثل خطوة هامة في هذا المجال الأمر الذي يتطلب تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لتحديد مشروعات ذات الجدوى التقنية والاقتصادية وضمان تمويل المشروعات والذي يعد اكبر عقبة تواجه التطور في الدول الأفريقية وتنشئ برامج تعاون مستقبلية وتطبق الخطط التنفيذية.

وخلال الاجتماعات قام الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري باستعراض الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الكهرباء في مصر حيث ذكر سيادته أن طاقة التوليد ستصل خلال صيف 2005 إلى 20000 ميجاوات وان سعات محطات المحولات للجهد العالي تبلغ 75500 ميجا فولت أمبير وان معدل استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء سيصل إلى 1420 كيلووات في الساعة. كما أشار سيادته إلى أن مصر لديها خبرات متراكمة في مجال الكهرباء والطاقة يمكن تبادلها مع دول حوض النيل، وان مصر حالياً تواجه تطور متزايد في الطلب على الطاقة بمعدل 7.5% خلال الخطة 2002/2007 ولهذا فإن وزارة الكهرباء والطاقة تنفذ حالياً خطة سريعة لإنشاء محطات توليد لإضافة 4500 ميجاوات من المشروعات خلال الثلاث سنوات القادمة.

ولقد اجمع كل الوزراء المشاركون في الاجتماع أن التعاون المشترك سيؤدي إلى تطوير دول حوض النيل وتحقيق مستوى معيشة لشعوبنا وتطوير التكامل الاقتصادي. وفي إطار الاجتماعات عقد خبراء الطاقة للدول الثلاث اجتماعهم الرابع الذي ناقشوا خلاله عدداً من الموضوعات شملت متابعة توصيات الاجتماع الوزاري الذي عقد في ديسمبر 2003 بأديس أبابا والذي أوصى بضرورة استكمال إنشاء وحدة تنسيق خاصة بمشروع تجارة الطاقة بين دول حوض النيل الشرقي وهو مشروع الربط الكهربائي بين أثيوبيا والسودان حيث يجري حالياً مراجعة دراسة الجدوى لهذا المشروع من قبل الاستشاري وإعداد تصميمات ووثائق المناقصة.

وأعلن الوزراء أن بنك التنمية الأفريقية سيمول الدراسة الخاصة بمشروع استثمار تجارة الطاقة لدول حوض النيل كما تم الإعلان عن اختيار استشاريين لإعداد الدراسة المطلوبة كما تم وضع تصور حول الخطوات التالية للمشروع حيث اجمع الخبراء على ضرورة وجود آلية للاتصال بين شركات الكهرباء بالدول الثلاث لسهولة تبادل المعلومات والخبرات بينهم.

صرح أيضاً الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بأن الاجتماعات الوزارية بحثت مجالات التعاون المشترك في المياه وتوليد الطاقة‏‏، والربط الكهربائي،‏ وتبادل الخبرات الفنية في مجالات إدارة الموارد المائية والري. وأكد الدكتور إسماعيل سراج الدين أن التعاون بين دول حوض النيل يسير بخطي سريعة‏، وأن ما حدث من تقدم وتفاهم بين دول حوض النيل الشرقي قد فاق كل التوقعات وقد تجاوز مرحلة بناء الثقة سواء بين الحكومات والمنظمات الشعبية والبرلمانية‏،‏ ويتم الآن دعمها بين الشعوب من خلال تبادل الزيارات والإسراع بالبدء في تنفيذ مشروعات فعلية تحقق فوائد سريعة لهذه الشعوب.

كما قام محافظ الإسكندرية السيد اللواء عبد السلام المحجوب بتقديم درع (مكتبة الإسكندرية ) إلى الوزراء المشاركين في الاجتماع والسيد دايفيد جراي ممثل البنك الدولي المشرف على الاتفاقية، تقديراً لجهودهم لإنجاح هذه الاتفاقية التي صادفت الكثير من العوائق والخلافات خلال العقود الماضية.

عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي، عقد الوزراء المشاركون مؤتمراً صحفياً أجابوا فيه على أسئلة رجال الإعلام والصحافة المصريين، حيث قام الدكتور محمود أبو زيد في بداية المؤتمر الصحفي بإعطاء نبذة عن الاجتماعات والمشروعات التي تجمع دول حوض النيل الشرقي، ومشروعات حوض النيل بأكمله( مشروعات الرؤية المشتركة) والتي تضم مشروعات للبيئة والكهرباء والسياحة والملاحة والثروة السمكية، كما ذكر أنه قد تم إنشاء مكتب لدراسة تلك المشروعات في أثيوبيا وخاصة المشروعات التي تتم خارج مجرى المياه مثل التبادل التجاري ومشروعات السياحة والتنمية الزراعية. وفي إطار المؤتمر الصحفي أوضح وزير الموارد المائية الأثيوبي بأن إستراتيجية التعاون تركز حالياً على كيفية الإدارة الصحيحة للمياه لدعم مشروعات مثل محطات توليد الطاقة الذي قد يضاعف كمية المياه المستفاد منها ويقلل نسبة المياه المهدرة وأن الشراكة تسعى حالياً لتمويل نموذج لمحاكاة أحد هذه المشروعات عند هضبة أثيوبيا، وان هذه المشروعات ستساهم في الحد من مشكلة الجوع ونقص الغذاء التي يعاني منها الشعب الأثيوبي، كما ستعود بالنفع على الدول الأخرى المشاركة في المشروع حيث ستؤدي إلى تقليل الضغط الماء والطمي في مصر بالإضافة إلى توفير ماء أكثر للسودان وحمايتها من الفيضانات.

كما أوضح خلال الاجتماعات أن الاتفاقية التي جمعت الدول الثلاث تشتمل على إطار قانوني وإطار مؤسسي يتناول إنشاء هيئة لمياه النيل بالإضافة إلى وضع أسس تحكم الاتفاقية واختيار المشروعات التي لها فائدة مشتركة ولا تؤدي الى آثار جانبية على أي من الدول المشتركة.

وفي كلمته أمام المؤتمر الصحفي أكد الدكتور حسن يونس أن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المائية يواجه بعض الصعوبات والتحديات والتي من بينها التمويل لبناء السدود ومحطات توليد الطاقة وهي من أولويات الشراكة بين الدول الثلاث، وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية سوف يهيئ المناخ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة.

الوزراء المشاركون		اللواء عبد السلام المحجوب يقدم درع مكتبة الإسكندرية